قرارداد برای تفاوت

مارک ویلموتس

قرارداد برای تفاوت

⭕️تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

مبایعه نامه
مبایعه نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.این اصطلاح به صورت بیع نامه نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با مبایعه نامه ندارد.

قولنامه
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده قرارداد برای تفاوت باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه
برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که قرارداد برای تفاوت واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

ضمانت اجرای قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند قرارداد برای تفاوت از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

تفاوت قرارداد کارگری با پیمانکاری

وقتی با فردی به عنوان پیمانکار، قرارداد می بندید، صرفا ذکر عنوان قرارداد پیمانکاری موجب پیمانکار شناخته شدن طرف قرارداد و خارج شدن از شمول قانون کار نمی گردد، بلکه برای این که قرارداد از حالت کارگری به حالت پیمانکاری (فردی) در آید، باید چهار ویژگی در آن لحاظ گردد.

اول: یکی از نشانه های پیمانکار فردی اینست که بر خلاف کارگر، او تابع مقررات خاص کارگاه نیست. به عنوان مثال، ساعت ورود و خروج پیمانکار تابع ساعات کار معمول کارگاه برای سایر کارگران نبوده، بلکه لازم است برای پیمانکار دوره کاری تعریف کنید و پیمانکار باید در آن دوره، کار مورد نظر را به اتمام برساند. ذکر ساعت شروع و خاتمه کار برای پیمانکار در قرارداد پیمانکاری، ماهیت قرارداد را به کارگری نزدیکتر می نماید.

دوم: تفاوت دیگری که بین کارگر و پیمانکار فردی وجود دارد اینست که کاری که به کارگر ارجاع داده می شود میبایست الزاما توسط خود وی انجام پذیرد و کارگر ذاتا حق واگذاری انجام وظایفش به دیگری را ندارد اما پیمانکار فردی می تواند کار محوله را به وسیله کارگران خود اجرا نماید و از این لحاظ محدودیتی ندارد. پس باید در قرارداد به شکلی واضح به این موضوع اشاره شود.

سوم: فرق سومی که بین کارگر و پیمانکار فردی وجود دارد، از لحاظ ابراز کار است، کارگران الزامی به همراه داشتن ابزار کار شخصی ندارند اما پیمانکار فردی می باید ابزار کار را شخصا تهیه نموده و یا بر اساس مفاد قرارداد، تمام یا بخشی از ابزار کار را از کارفرما به امانت دریافت کند. ذکر شروط قیمابین در این رابطه در متن قرارداد بسیار مهم است.

چهارم: قرارداد برای تفاوت تفاوت چهارم در نحوه محاسبه مزد است، دستمزد کارگر بر اساس مدت زمان (تعداد ساعت، روز و ماه) اشتغال و یا تعداد واحد کار انجام شده (کارمزد) و یا ترکیبی از این دو، محاسبه می گردد. اما دستمزد پیمانکار فردی باید متناسب با حجم کل کار محاسبه و پرداخت شود.

نکته: پس بر خلاف تصور، صرف پرداخت مزد، بر اساس مساحت، طول و یا وزن کار انجام شده، به تنهایی ماهیت قرارداد را به پیمانکاری یا مقاطعه کاری تبدیل می کند. دقت داشته باشید که عنوان قرارداد تعیین کننده شمول یا عدم شمول قانون نمی باشد و ماهیت قرارداد و شرایط کار است که در این خصوص تعیین و تکلیف می نماید.

تفاوت باورنکردنی رقم قرارداد «ویلموتس» با ایران و باشگاه مراکشی!

تفاوت رقم قرارداد «مارک ویلموتس» سرمربی پیشین تیم ملی با فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه جدیدش در مراکش باورنکردنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مارک ویلموتس خرداد ماه ۱۳۹۸ بود که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد ولی عمر کاری او بیش از ۶ ماه دوام نیاورد و بعد از باخت ایران به عراق و بحرین، این مربی دیگر به کشورمان بازنگشت.

مبلغ قرارداد ویلموتس که جانشین «کارلوس کی روش» شده بود، یکی از مسائلی بود که از همان ابتدا حساسیت‌های زیادی را به دنبال داشت چرا که فدراسیون فوتبال مدعی بود به دنبال مربی‌ای ارزان‌تر نسبت به کی روش است.

ویلموتس که در روزهای ابتدایی مذاکره و امضای قراردادش با تیم ملی، دلِ مدیران فدراسیون فوتبال را برده بود، حتی از سوی مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال یک مربی «نجیب» خطاب شد که با کمبودها و مشکلات و تحریم‌های ایران می‌سازد!

این مرد بلژیکی اما به تدریج چنان بلایی بر سر فوتبال و فدراسیون ایران آورد که در تاریخ فوتبال و ورزش ایران بی سابقه است. ویلموتس قراردادی به مبلغ سالانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو با ایران به امضا رساند ولی بعد از گذشت ۶ ماه، این قرارداد را فسخ کرد.

مارک ویلموتس

ویلموتس علاوه بر دریافت مبلغ سال نخست، با شکایت به فیفا خواهان دریافت ۶ میلیون یورو دیگر از باقیمانده قراردادش شد تا فدراسیون ایران را درگیر یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های مالی کند.

هرچند شکایت به دادگاه عالی ورزش این پروسه را کمی پیچیده کرد اما به نظر می‌رسد رای نهایی به زودی صادر شود و با اقدام جدید ویلموتس برای قبول هدایت تیم باشگاهی راجا کازابلانکا مراکش احتمالاً درخواست غرامت سنگین او از ایران شکسته باشد.

جدا از بار مالی سنگین و درگیر شدن ایران در پرونده‌ای در این ابعاد، فدراسیون وقت فوتبال ایران هیچ موقع به این سئوال پاسخ نداد که چرا قرارداد ویلموتس با ایران سالانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو بوده است؛ آن‌هم در حالی که درآمد این مربی پیش از آن در تیم ملی بلژیک سالانه حدود ۸۶۵ هزار یورو و در تیم ملی ساحل عاج حدود ۴۲۰ هزار یورو (برای هفت ماه کار) بوده است.

این موضوع برای مردم و هواداران فوتبال وقتی عجیب‌تر می‌شود که رقم قرارداد ویلموتس حتی با باشگاه راجا کازابلانکا هم تفاوت چشمگیر و عجیبی با قراردادش در تیم ملی کشورمان دارد.

طبق اعلام «آدانسی فردریک» خبرنگار آفریقایی، ویلموتس در باشگاه راجا به عنوان سرمربی ماهانه حدود ۴۰ هزار یورو دریافتی خواهد داشت یعنی سالانه حدود ۴۸۰ هزار یورو. مقایسه این رقم با قرارداد تیم ملی ایران تفاوتی نزدیک به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو را نشان می‌دهد.

این خبرنگار همچنین مدعی شد دستیاران ویلموتس در باشگاه راجا ماهیانه ۳۰ قرارداد برای تفاوت هزار یورو (هر کدام ۱۵ هزار یورو) دریافتی خواهند داشت.

حالا که پرونده شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران در روزهای پایانی خود به سر می‌برد، بد قرارداد برای تفاوت نیست نهادهای نظارتی بار دیگر این پرونده را با خود مرور کنند که چرا فدراسیون فوتبال با ریاست مهدی تاج برای یک مربی که مبلغ عُرف آن در اروپا سالانه کمتر ۱ میلیون یورو بوده است، قراردادی به ارزش بیش از ۲ میلیون یورو بسته شده است و چرا این مربی حتی برای کار در باشگاهی در قاره آفریقا هم نزدیک به ۵۰۰ هزار یورو دریافتی دارد!